التنمية الاجتماعية وأنيرا تبحثان تعزيز الشراكة وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي في غزة والضفة الغربية
رام الله – بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، مع وفد من مؤسسة أنيرا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية والتعافي الاقتصادي، إلى جانب تطوير آليات تبادل بيانات المستفيدين، بما يضمن تكامل التدخلات ووصولها إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة والضفة الغربية.
واستعرضت د. حمد خلال اللقاء الواقع الإنساني والاجتماعي في قطاع غزة، وما خلفته الحرب المتواصلة من نزوح وفقر وانعدام للأمن الغذائي وسوء تغذية، محذرة من الآثار طويلة المدى لسوء التغذية على صحة الأطفال ونموهم، ومؤكدة ضرورة التحرك العاجل لفتح المعابر وضمان إدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة ودون قيود.
وأكدت استمرار الوزارة وطواقمها في قطاع غزة في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية ومتابعة احتياجات الأسر، موضحة أن المؤسسات والأنظمة الحكومية الفلسطينية ما زالت قائمة وتؤدي دورها، وأن الوزارة تمتلك الكوادر والخبرات والتشريعات والبيانات اللازمة لإدارة برامج الحماية الاجتماعية في غزة والضفة الغربية ضمن منظومة وطنية موحدة.
وأشارت إلى أن السجل الاجتماعي الوطني، الذي تديره الوزارة، يشكل العمود الفقري لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويضم نحو 350 ألف أسرة في قطاع غزة، بما يقارب 1.6 مليون مواطن، ونحو 150 ألف أسرة في الضفة الغربية، بما يقارب نصف مليون مواطن، ويغطي 18 خدمة اجتماعية، تشمل المساعدات النقدية والعينية، وحماية النساء والأطفال، ورعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات الإحالة والمتابعة الاجتماعية، بما يعزز دقة البيانات ويسهّل وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها.
وشددت د. حمد على أهمية اعتماد السجل مرجعية موحدة لجميع الشركاء عند اختيار المستفيدين وتنفيذ البرامج، بما يتيح معرفة التدخلات التي حصلت عليها كل أسرة، ويمنع الازدواجية في تقديم المساعدات، ويضمن توجيه الموارد المتاحة إلى الأسر التي لم تحصل على الدعم أو التي تواجه احتياجات متعددة.
وفي هذا السياق، دعت إلى استكمال توقيع وتنفيذ اتفاقية ثنائية لتبادل البيانات بين الوزارة ومؤسسة أنيرا، ضمن إطار يحفظ خصوصية بيانات المواطنين ويتوافق مع المبادئ والمعايير الإنسانية، مؤكدة أن التنسيق مع الوزارة وتبادل البيانات يشكلان أساسًا لتعزيز فاعلية التدخلات وضمان عدالة توزيعها.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضحت د. حمد أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية تشهد تدهورًا متسارعًا، نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وفقدان آلاف العمال مصادر دخلهم، إلى جانب استمرار نزوح الأسر من مخيمات شمال الضفة وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين والتجمعات البدوية وممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
وأكدت أن هذه التطورات تفرض ضرورة التعامل مع الضفة الغربية باعتبارها منطقة تواجه احتياجات إنسانية طارئة وتحتاج إلى توسيع برامج الدعم والحماية، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر النازحة، والتجمعات البدوية، والأسر التي فقدت مصادر دخلها، والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ودعت الوزيرة مؤسسة أنيرا إلى توجيه مزيد من التمويل نحو برامج التعافي الاقتصادي وتوليد الدخل، وعدم الاقتصار على المساعدات النقدية والغذائية الطارئة، مشيرة إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وتطوير برامج في مجالات التكنولوجيا والعمل عبر الإنترنت والقطاعات الإنتاجية التي تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
وأكدت أن المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية يتطلعون إلى استعادة حياتهم وقدرتهم على الاعتماد على ذواتهم، وأن توفير التعليم وفرص العمل ومصادر الدخل المستدامة يمثل أولوية إلى جانب استمرار الاستجابة الإنسانية، بما يحفظ كرامة الأسر ويعزز قدرتها على الصمود.
من جانبه، أكد وفد أنيرا التزام المؤسسة بمواصلة العمل والتنسيق تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، والاعتماد على بيانات السجل الاجتماعي الوطني في تحديد المستفيدين، معربًا عن استعداد المؤسسة لاستكمال إجراءات اتفاقية تبادل البيانات ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الفرق الفنية في الوزارة.
واستعرض الوفد برامج المؤسسة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والتعافي الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل دعم مشروعات تقودها النساء والشباب، إلى جانب تطوير تدخلات في قطاعات التكنولوجيا والحرف والمشروعات الإنتاجية، ودراسة نماذج تمويل تساعد أصحاب المشروعات على استعادة أعمالهم وتوسيعها.
كما أبدت د. حمد استعداد الوزارة لدعم مقترحات المشروعات التي تقدمها أنيرا إلى الجهات المانحة، وتزويد المؤسسة بما يلزم من رسائل تؤكد تنفيذ برامجها بالتنسيق مع الوزارة وبالاستناد إلى السجل الاجتماعي الوطني، بما يعزز فرص حشد التمويل وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني لاستكمال اتفاقية تبادل البيانات، وتطوير برامج مشتركة تجمع بين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة والتمكين الاقتصادي، بما يعزز كفاءة التدخلات واستدامة أثرها، ويساعد الأسر الفلسطينية على استعادة سبل عيشها
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للغات الإشارة.. التنمية الاجتماعية: الوصول إلى الخدمات والمعلومات بلغة مفهومة حق أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة الذي يصادف الثالث والعشرين من أيلول، أن لغة الإشارة تمثل حقاً أساسياً للأشخاص الصم وضعاف السمع، وأن ضمان الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية والاجتماعية والصحية والتعليمية بصورة ميسّرة يشكل جزءاً من الحق في المساواة والمشاركة والاستقلال. وأوضحت الوزارة أن دورها في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على تقديم الأجهزة المساندة، وإنما يشمل إدارة الحالة والمتابعة الاجتماعية، والتأمين الصحي، والإحالة إلى خدمات التأهيل، وتوفير الكراسي المتحركة والسماعات والنظارات والفحوصات السمعية والبصرية والمستلزمات الطبية، والحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي، وربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات المتخصصة والمؤسسات الشريكة. وخلال عام 2026، واصلت الوزارة تطوير تدخلاتها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مديرياتها ومراكزها وشراكاتها مع المؤسسات المختصة، مع التركيز على تحسين الإتاحة والوصول إلى الخدمات وتعزيز الدمج المجتمعي. كما تشمل تدخلات الوزارة توفير وسائل وأجهزة مساندة، ومتابعة الحالات الأكثر هشاشة، وربطها بخدمات التأهيل والتعليم والحماية والدعم الاجتماعي، إلى جانب العمل مع الشركاء على تطوير الخدمات بما يراعي اختلاف أنواع الإعاقة واحتياجات كل حالة. وأكدت الوزارة أن لغة الإشارة ليست خدمة إضافية أو أداة مساعدة ثانوية، وإنما وسيلة أساسية لممارسة الحقوق، إذ إن غياب التواصل الميسّر قد يحرم الشخص الأصم من فهم الخدمة أو التعبير عن حاجته أو الإبلاغ عن تعرضه للعنف أو الوصول إلى الرعاية والحماية، وهو ما يجعل توفير الترتيبات التيسيرية والمعلومات بصيغ ميسّرة جزءاً أساسياً من جودة أي خدمة اجتماعية. وتكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة في قطاع غزة، حيث أدت الإصابات المرتبطة بالحرب إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات تأهيل وأجهزة مساندة، فيما تشير أحدث التقارير الإنسانية إلى أن نحو 2% من سكان غزة باتوا يعيشون مع إصابات خطيرة مرتبطة بالنزاع، مع استمرار النقص في أجهزة التأهيل والمنتجات المساندة، ومنها السماعات وأجهزة الحركة، وتأخر دخول هذه المستلزمات لفترات طويلة. كما تشير التقارير إلى استمرار الحاجة إلى خدمات مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة في غزة، تشمل الأجهزة المساندة والتأهيل والدعم النفسي والإحالة، في وقت يواجه فيه الأطفال ذوو الإعاقات السمعية أو الحركية أو البصرية صعوبات مضاعفة في الوصول إلى الحماية والتعليم والمعلومات داخل بيئات النزوح المكتظة. وفي تموز وحده، تلقى مئات الأطفال ذوي الإعاقة دعماً متعدد القطاعات شمل مساعدات نقدية وأجهزة مساندة وتأهيلاً وخدمات نفسية وإحالات متخصصة. وأكدت الوزارة أن تعزيز لغة الإشارة والإتاحة يجب أن يشمل الخدمات الحكومية، والمؤسسات الصحية والتعليمية، ومراكز الحماية والإيواء، والمعلومات الإنسانية والتحذيرات والإرشادات في حالات الطوارئ، بحيث يتمكن الأشخاص الصم من الوصول إلى المعلومات في الوقت نفسه وبالمستوى نفسه المتاح للآخرين. ودعت الوزارة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة إلى تعزيز الاستثمار في خدمات الترجمة بلغة الإشارة، وتدريب مقدمي الخدمات، وتوسيع الإتاحة الرقمية والمكانية، وتوفير الأجهزة السمعية والمساندة، ودعم برامج التأهيل والدمج، مؤكدة أن بناء منظومة حماية اجتماعية دامجة يبدأ من إزالة الحواجز التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم وخدماتهم بصورة مستقلة وآمنة.
في اليوم العالمي لألزهايمر.. التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية توسيع الرعاية المتخصصة لكبار السن ودعم أسرهم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الذي يصادف الحادي والعشرين من سبتمبرأيلول، أن حماية كبار السن تتطلب منظومة رعاية متكاملة لا تقتصر على الجانب الصحي، وإنما تشمل الحماية الاجتماعية، والرعاية الإيوائية والمنزلية والنهارية، والدعم النفسي والاجتماعي، الاجهزة والادوات المساعدة، ومساندة الأسر ومقدمي الرعاية ومزودي الخدمات، خصوصاً مع تزايد الاحتياجات المرتبطة بالتقدم في العمر والأمراض المزمنة وألزهايمر. ويأتي إحياء هذا اليوم العالمي بهدف رفع الوعي بالزهايمر، الحد من الوصمة والتمييز، دعم الأسر ومقدمي الرعاية، وتعزيز الكشف المبكر والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية، بما يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز استقلاليتهم وكرامتهم. وأوضحت الوزارة أن ألزهايمر يفرض تحديات متزايدة على كبير السن وأسرته، لما قد يصاحبه من تراجع في الذاكرة والقدرة على أداء الأنشطة اليومية والحاجة إلى متابعة مستمرة وبيئة آمنة، مؤكدة أن الحفاظ على كرامة كبار السن واستقلاليتهم قدر الإمكان يمثل أساساً في سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية. تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، أهمية توفير حماية قانونية فعّالة للأشخاص المصابين بالزهايمر، خاصة في الحالات التي تتراجع فيها قدرتهم على إدارة شؤونهم أو التعبير عن إرادتهم. وتدعو الوزارة إلى تعزيز التشريعات والآليات القانونية التي تكفل حماية حقوقهم وكرامتهم وأموالهم وممتلكاتهم، وتنظيم إجراءات الوصاية أو المساعدة في اتخاذ القرار وفقاً للقانون وتحت الرقابة المختصة. كما تشدد الوزارة على أن أي استغلال أو إساءة أو استيلاء أو تبديد لأموال وممتلكات الشخص المصاب بالزهايمر، أو التصرف فيها دون سند قانوني، يستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق مرتكبيه، أياً كانت صفته أو درجة قرابته، بما يضمن حماية حقوق الأشخاص المصابين بالزهايمر وصون كرامتهم ومصالحهم وحقوقهم المالية. وفي إطار تدخلاتها، تدير الوزارة بيت الأجداد في أريحا، وهو مركز الإيواء الحكومي الوحيد لكبار السن في فلسطين، والذي يوفر الرعاية الإيوائية الشاملة والمجانية ل100 كبير وكبيرة سن سنويا من كافة المحافظات، إلى جانب شراء خدمات الرعاية الايوائية ل150 كبير سن من خمس مؤسسات هي جمعية الوفاء / سلفيت ،جمعية الهلال الاحمر / نابلس، جمعية دار الكوثر/ عنبتا، جمعية بيت الاجداد / دير الغصون، جمعية بيت المسنين / جنين، كما يتابع 12 مرشداً اجتماعياً متخصصاً أوضاع كبار السن المقيمين في مؤسسات الرعاية والنهارية وخارجها، فيما توفر الوزارة بالشراكة مع الجهات المختصة خدمات الرعاية النهارية ل800 كبير وكبيرة سن سنويا، والرعاية المنزلية 350 كبير سن سنويا، والدعم النفسي والاجتماعي 300 كبير سن، والإرشاد الفردي والجماعي 600 كبير سن، والأجهزة الطبية والمساندة ل350 كبير سن، توفير ادوية ومتهلكات طبية ل900 كبير سن سنويا، التوعية والتثقيف في المجال الصحي والاجتماعي والقانوني ل400 كبير سن ، بالاضافة الى توفير المخصصات المالية والتامين الصحي ل 65000 كبير سن . وتعمل الوزارة كذلك على توسيع خدمات كبار السن من خلال تعزيز وتوسيع الرعاية المنزلية والنهارية وإنشاء أندية نهارية بالتعاون مع الهيئات المحلية، بما يساعد على الحد من العزلة الاجتماعية، وتعزيز الشيخوخة النشطة، وضمان التواصل والتضامن بين الاجيال، والاستفادة من خبرات كبار السن، والحفاظ على ارتباط كبار السن بأسرهم ومجتمعاتهم. كما تواصل الوزارة مراجعة وتطوير الإطار الوطني الخاص بكبار السن بما يواكب التحولات الديمغرافية والاجتماعية واحتياجات هذه الفئة. وفي إطار تطوير منظومة السياسات والتشريعات الوطنية، باشرت وزارة التنمية الاجتماعية تحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للاعوام 2027 /2029 بالتعاون مع صندوق الامم للسكان وكافة الشركاء ذوي العلاقة، كما سيتم قريبا العمل على مراجعة وتطوير مسودة قانون كبار السن بدعم مالى وفني من منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع الشركاء وصولا الى اقرار قانون فلسطيني عصري يوفر بيئة حامية وراعية لحقوق كبار السن . كما تعمل الوزارة على تعزيز بناء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن من خلال استمارة كبار السن ضمن السجل الوطني الاجتماعي، بما يوفر بيانات أكثر دقة حول أوضاعهم واحتياجاتهم، ويساعد في تطوير السياسات وتوجيه الخدمات والمساعدات بصورة أكثر كفاءة وعدالة، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة سيما في ظل استمرار معاناة كبير السن في قطاع غزة والضفة الغربية . وتؤكد الوزارة على أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات وجمعيات كبار السن في تطوير الدراسات والمعرفة والخدمات، وبناء قدرات العاملين، والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في العمل مع كبار السن الذين يصابون بالزهايمر وتكييفها بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني. كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وكليات الطب في الجامعات الفلسطينية لاعداد كوادر طبية متخصصة للعمل مع حالات الزهايمر في مجالات طب الشيخوخة، الرعاية التلطيفية، وتمريض الشيخوخة. وبخصوص توفير اندية نهارية لكبار السن في البلدات والقرى فقد تم الاتفاق مؤخرا مع وزارة الحكم المحلي على بدء العمل في خمسة نوادي نهارية كمرحلة تجريبية واولى هي بيت لقيا، بيت عنان، حلحول، طمون، بتير، ومن الجدير بالذكر ان فقط خمس مديريات من مديريات الحكم المحلي بعثوا رودود لوزارتهم بهذا الخصوص وسنقوم قريبا ( وزارة التنمية والحكم المحلي) بزيارة لنادي نهاري بيت لقيا لاستكمال توفير احتياجاته من الادارة العامة للمشاريع في الحكم المحلي والعمل على افتتاحه وتشغيله، ومن الجدير بالذكران الادارة العامة لكبار السن قامت بتوفير احتياجات ( اثاث ) لنادي بيت لقيا بالتعاون مؤسسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي. وفي قطاع غزة، تتضاعف هذه الاحتياجات بصورة أكثر حدة في ظل النزوح المتكرر، والاكتظاظ، وصعوبة الوصول إلى الدواء والغذاء والماء والخدمات الصحية، وفقدان شبكات الرعاية الأسرية والاجتماعية. وتشير التقارير الإنسانية الحديثة إلى استمرار النزوح والقيود على الوصول إلى الخدمات الأساسية، فيما يواجه كبار السن من ذوي الاعاقة ذوو الاحتياجات الصحية والتأهيلية نقصاً حاداً في المستلزمات والأجهزة والخدمات المتخصصة، وتعمل الوزارة على متابعة أوضاع كبار السن في قطاع غزة، وتحديد احتياجاتهم، والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية الممكنة. وأكدت الوزارة أن كبار السن، وخصوصاً من يعيشون بمفردهم أو يعانون أمراضاً مزمنة أو اضطرابات معرفية مثل ألزهايمر، يصبحون أكثر عرضة للإهمال وفقدان المتابعة الدوائية والتغذوية والنفسية في حالات النزوح والأزمات، ما يستدعي إعطاءهم أولوية في الاستجابة الإنسانية، وتعزيز أنظمة الإحالة والرعاية المنزلية والمجتمعية، ودعم الأسر التي تتحمل مسؤولية رعايتهم. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية الشركاء المحليين والدوليين والجهات المانحة إلى توسيع الاستثمار في الرعاية المتخصصة لكبار السن، وخدمات الرعاية المنزلية والنهارية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتأهيل مقدمي الرعاية، وتوفير الأدوية والأجهزة المساندة، وضرورة توفير كافة احتياجات كبار السن في قطاع غزة ، مؤكدة أن رعاية كبار السن ليست مسألة إحسان، بل حق يرتبط بالكرامة والاستقلال والحماية والمشاركة في المجتمع وفق مباديء حقوق الانسان والقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني .
