التنمية الاجتماعية ونقابة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين تبحثان نقاشات النسخة النهائية لنظام حوكمة مهن الخدمة
رام الله – التقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، نقيب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين د. إياد عثمان، لبحث تنظيم العلاقة بين الوزارة والنقابة فيما يتعلق بإجازة مزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي، وآليات تطوير الإجراءات الناظمة للمهنة بما يعزز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
وجرى اللقاء بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله والبيرة د. خليل طنوس، ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة إدارة الحالة عماد عمران، والمستشار القانوني د. فادي ربايعة، والخبير القانوني د. جهاد الكسواني.
وأكدت د. حمد أهمية الانتقال إلى إطار مؤسسي واضح ينظم العلاقة بين الوزارة والنقابة، استناداً إلى التعليمات الصادرة عنها بهذا الخصوص، وبما يحدد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإجراءات منح إجازة مزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي، ويضمن تطبيق معايير مهنية موحدة على العاملين في هذا المجال.
وبحث الاجتماع البدء بإجراءات تشاركية بين الوزارة والنقابة لمنح إجازة المزاولة من خلال نظام إلكتروني أعدته الوزارة لهذه الغاية، على أن يكون للنقابة دور ومسؤولية ضمن آلية العمل، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المتقدمين، وتسريع معالجة الطلبات، وتعزيز الشفافية وتوحيد البيانات والمعايير المعتمدة.
وأوضحت د. حمد أن تنظيم مزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي لا يقتصر على الجانب الإداري، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات التي يتلقاها المواطنون، من خلال ضمان ممارسة المهنة من قبل أشخاص مستوفين للمتطلبات المهنية، وتعزيز المساءلة وحماية حقوق المنتفعين، وضمان تقديم التدخلات الاجتماعية وفق أسس مهنية تحافظ على الخصوصية والكرامة.
كما ناقش اللقاء العمل على إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية ونقابة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، تتضمن إطار التعاون وآليات التنسيق وتوزيع المسؤوليات بين الطرفين، بما يمهد لتنظيم إجراءات إجازة مزاولة المهنة بصورة أكثر وضوحاً واستدامة.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الوزارة نحو تطوير البيئة المهنية للعاملين في القطاع الاجتماعي، وتعزيز الشراكة مع النقابات والجهات المهنية ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.