التنمية الاجتماعية وبلدية رام الله تبحثان تعزيز الشمول الاجتماعي وتطوير الخدمات
رام الله – بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، مع رئيس بلدية رام الله يعقوب سعادة وأعضاء من المجلس البلدي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والبلدية، بما يسهم في تعزيز الشمول الاجتماعي وتطوير الخدمات والتدخلات المقدمة للمواطنين، لا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال زيارة د. حمد إلى بلدية رام الله، بحضور نائب رئيس البلدية ماجد عبد الفتاح، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، إلى جانب الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، والوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي، ومستشارة الوزيرة دعاء وادي، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله والبيرة د. خليل طنوس.
وأكدت د. حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى إلى تعزيز الشمول الاجتماعي في مختلف الخدمات والبرامج، وبشكل خاص فيما يتعلق بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع بلدية رام الله والاستفادة من تجربتها باعتبارها من البلديات المتميزة في هذا المجال. وفي هذا السياق، بحث الجانبان سبل التعاون وتبادل الخبرات، خاصة فيما يتعلق بمركز الخبرات التابع للبلدية وبرامجه وخدماته، بما يسهم في تطوير التدخلات الاجتماعية وتعزيز مشاركة واندماج مختلف الفئات في المجتمع.
كما بحث الجانبان أوجه العلاقة والتكامل بين الوزارة والبلدية في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، بما في ذلك دار الأمل للأحداث الموجودة ضمن نطاق بلدية رام الله، وسبل تطوير التعاون بما يخدم الأطفال والأحداث المستفيدين من خدمات الرعاية والحماية، إلى جانب مناقشة احتياجات كبار السن وإمكانية تطوير البرامج والخدمات الموجهة لهم بالتعاون بين الجانبين.
واستعرضت د. حمد عمل وزارة التنمية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودور السجل الاجتماعي كأداة أساسية في تنظيم البيانات وتحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات الاجتماعية، إلى جانب منظومة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة لمختلف الفئات.
وتطرقت د. حمد إلى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها المواطنون، لا سيما في قطاع غزة في ظل القيود على دخول المساعدات وما ترتب عليها من تداعيات واسعة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستفرض تحديات واحتياجات اجتماعية متزايدة، من بينها الارتفاع الكبير في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات، بما فيها الهيئات المحلية، للاستجابة لهذه الاحتياجات وضمان شمولهم في الخدمات.
كما تناول اللقاء واقع عدد من المراكز والخدمات الاجتماعية في منطقة رام الله والبيرة، وسبل تطويرها، بما في ذلك الخدمات ذات العلاقة بالأحداث، ومركز الطفل التابع لبلدية البيرة والحاجة إلى معالجة وضع بنيته الآيلة للسقوط، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة لاستمرار تقديم الخدمات.
من جانبه، أكد رئيس بلدية رام الله يعقوب سعادة أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدية ووزارة التنمية الاجتماعية، واستعرض عدداً من المشاريع والقضايا التي تعمل عليها البلدية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المدينة، ومن بينها الازدحام المروري. كما تطرق إلى مهرجان "وين ع رام الله" وسوق الحرجة وأهميتهما في تنشيط المدينة وتعزيز الحياة المجتمعية والاقتصادية فيها، إضافة إلى أهمية التنسيق والتكامل مع بلدية البيرة في القضايا المشتركة.
وثمّنت د. حمد الدور الذي تقوم به بلدية رام الله، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والبلدية، والبناء على التجارب والخدمات القائمة لتطوير تدخلات أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المواطنين والفئات المختلفة، وتعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي.