التنمية الاجتماعية تعتمد تعليمات موحدة لتطوير منظومة متكاملة لحماية المرأة والطفولة
رام الله – اعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية تعليمات موحدة لتنظيم العمل في ملفات حماية المرأة والطفولة، بهدف تطوير آليات الاستجابة للبلاغات، وتوحيد الإجراءات المهنية والإدارية، وتعزيز جودة خدمات الحماية واستمراريتها، بما يضمن وصول النساء والأطفال إلى الخدمات اللازمة بصورة أسرع وأكثر تنظيماً.
وجرى إعداد التعليمات بتوجيهات من وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، من خلال وحدة المرأة والنوع الاجتماعي، بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للطفولة، وبعد مراجعتها من الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وضبط إطارها القانوني والأنظمة المرجعية ذات الصلة.
وأكدت د. حمد أن اعتماد هذه التعليمات يأتي ضمن مسار إصلاحي أوسع تنفذه الوزارة لتطوير منظومة حماية المرأة والطفولة، ورفع قدرتها الفنية والمهنية على الاستجابة للحالات ومتابعتها، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين ويحفظ حقوقهم وكرامتهم وخصوصيتهم.
وأوضحت أن التعليمات تسهم في توحيد الممارسة بين مديريات الوزارة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات في مختلف مراحل التعامل مع الحالات، وتنظيم العلاقة بين مرشدي حماية الطفولة ومرشدات حماية المرأة ومديري المديريات ومراكز الحماية والشركاء، بما يحد من تداخل الأدوار والاجتهادات الفردية ويضمن التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
وتنظم التعليمات آليات استقبال بلاغات العنف والاستجابة لها، ومسارات الإحالة والتحويل إلى مراكز الحماية، وإعداد التقارير الاجتماعية، والمتابعة الدورية والزيارات الميدانية للحالات، إلى جانب آليات التنسيق وتبادل المستجدات والمشاركة في مؤتمرات الحالة، بما يضمن استمرارية المتابعة وعدم انتهائها بمجرد تحويل الحالة إلى مركز الحماية.
وبموجب التعليمات، يتم التعامل مع بلاغات العنف خلال 24 ساعة، كما يُزوّد مركز الحماية بالتقرير الاجتماعي المفصل خلال 24 ساعة من إدخال الحالة، مع استمرار المرشد أو المرشدة في متابعة الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حصولها على التدخلات والخدمات اللازمة.
كما تتضمن التعليمات ضوابط واضحة لحماية سرية بيانات المنتفعين وخصوصيتهم، وتنظيم تداول المعلومات وترميز الملفات، وعدم استخدام الأسماء الصريحة في المراسلات، إلى جانب تنظيم التعامل مع حالات تضارب المصالح والإشكاليات الميدانية، بما يحفظ سلامة الإجراءات وحقوق النساء والأطفال المستفيدين من خدمات الحماية.
وجاء تطوير هذه التعليمات استجابةً للحاجة إلى معالجة التباين في بعض إجراءات العمل بين المديريات، وتوضيح المرجعيات ومسارات الإحالة والمتابعة، وتعزيز التنسيق بين العاملين في مجال الحماية ومراكز الحماية والشركاء، بما يحد من التأخير أو انقطاع المتابعة عند انتقال الحالة بين الجهات المختلفة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير نظام التحويل والإحالة بين الجهات المختصة، وتعزيز إدارة الحالة والمتابعة المهنية، ومراجعة وتحديث الإجراءات الناظمة لملفات الحماية، إلى جانب تعزيز دور مراكز الحماية وتنظيم العلاقة بينها وبين المديريات والشركاء، بما يسهم في بناء منظومة حماية أكثر تكاملاً وفاعلية واستجابةً لاحتياجات النساء والأطفال.