تتبنى وزارة التنمية الاجتماعية مفهوماً فلسطينياً شمولياً للتنمية الاجتماعية، يعتمد في اطاره العام على أن التنمية الاجتماعية هي بالأساس، إطار مفاهيمي وسياساتي تتبناه الدولة والحكومة، وتنفذه مختلف أجهزتها، ويحقق تكاملاً وترابطاً قوياً بين شتى الأبعاد السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية ،والثقافية والبيئية. 

وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية قائد ومنسق ومنظم قطاع التنمية الاجتماعية في فلسطين، وهي مكلفة بالعمل على تحقيق تنمية اجتماعية بما يتوافق مع أجندة السياسات الوطنية ،والتوافقات الوطنية، والتزامات دولة فلسطين نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأهداف التنمية المستدامة  لعام2030 ذات العلاقة،و الاستراتيجية الوطنية للتنمية القطاعية،  بما يشمله ذلك من وضع السياسات والتوجهات، بالإضافة إلى مهام الرقابة والإشراف وتوفير الخدمات لأفراد الأسر الفقيرة، بغض النظر عن الجنس والعمر، والفئات المهشمة من خلال 17 مديرية و15 مكتباً فرعياً، و33 مركز لرعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأحداث والمرأة والشبيبة والفتيات.

ويكمن التحول في دور وزارة التنمية الاجتماعية، في انتقالها من دور المزود المباشر للخدمات إلى دور شمولي، يتمثل بإدارة كافة التدخلات الاجتماعية والاقتصادية، التي يقدمها الشركاء، وتوجيهها لتحقيق أهداف تنموية تمكينيه للأسر التي تم اختيارها على قائمة الأولويات، في الاستهداف المبني على مفهوم الفقر متعدد الأبعاد. وبالتالي يعني ذلك مغادرة مربع الجهود المبعثرة التي يبذلها الجميع دون تنسيق في هذا السياق. 

وتتشارك مجموعة الوزارات، والهيئات الحكومية، ومؤسسات الدولة، مسؤولية التنمية الاجتماعية والاقتصادية كل حسب اختصاصه، وتعمل الوزارة للوصول إلى مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج، يوفر حياة كريمة مستدامة لكل الأسر والأفراد، ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والاندماج، من خلال عملية تغيير مجتمعي تركز على تمكين المجتمع وتعزيز منعته وصموده، بأسره وبأفراده وبمؤسساته، وتهدف إلى تحسين وتعزيز نوعية حياة الجميع، توفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للعائلات الفقيرة والمنكشفة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة وفرص عمل لائقة، بالإضافة إلى رعاية وتعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفئات المهمشة، لا سيما لدي فئات الأطفال، والفتيات والنساء، والأشخاص ذوي  الإعاقة، وكبار السن، والشباب، وسكان المناطق المهمشة (القدس الشرقية، سكان مناطق ج في الضفة الغربية، ومناطق (اتش2 في الخليل)، والمخيمات الفلسطينية، وقطاع غزة).

وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق المساواة، بين جميع فئات المجتمع للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ،وإعطاء صفة التنمية بالمشاركة والمساواة بين الجنسين في تكافؤ الفرص والوصول إلى الموارد ،وتتطلـب المرحلة القادمة التركيـز علـى تمليـك الأسر الأدوات والوسـائل اللازمـة للتغلـب علـى الفقـر والتهميـش، مـن خـلال التحول فـي السياسـات، والتدخلات الاجتماعية المبنية على سياسـات اجتماعيـة تنمويـة، محابيـة للفقـراء والمهمشـين، الأمر الـذي يتطلـب محاربـة جمعيـة للفقـر مـن قبـل جميع الأطراف.