وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
صفحات ذات صلة
حول وزارة التنمية الاستراتيجية القطاعية للتنمية الاجتماعية الحماية الاجتماعية الانتقال من الاغاثة إلى التنمية المستدامة الشراكات الهيكلية

عن الوزارة

 

تتبنى وزارة التنمية الاجتماعية مفهوماً فلسطينياً شمولياً للتنمية الاجتماعية، يعتمد في اطاره العام على أن التنمية الاجتماعية هي بالأساس، إطار مفاهيمي وسياساتي تتبناه الدولة والحكومة، وتنفذه مختلف أجهزتها، ويحقق تكاملاً وترابطاً قوياً بين شتى الأبعاد السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية ،والثقافية والبيئية. 

وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية قائد ومنسق ومنظم قطاع التنمية الاجتماعية في فلسطين، وهي مكلفة بالعمل على تحقيق تنمية اجتماعية بما يتوافق مع أجندة السياسات الوطنية ،والتوافقات الوطنية، والتزامات دولة فلسطين نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأهداف التنمية المستدامة  لعام2030 ذات العلاقة،و الاستراتيجية الوطنية للتنمية القطاعية،  بما يشمله ذلك من وضع السياسات والتوجهات، بالإضافة إلى مهام الرقابة والإشراف وتوفير الخدمات لأفراد الأسر الفقيرة، بغض النظر عن الجنس والعمر، والفئات المهشمة من خلال 17 مديرية و15 مكتباً فرعياً، و33 مركز لرعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأحداث والمرأة والشبيبة والفتيات.

ويكمن التحول في دور وزارة التنمية الاجتماعية، في انتقالها من دور المزود المباشر للخدمات إلى دور شمولي، يتمثل بإدارة كافة التدخلات الاجتماعية والاقتصادية، التي يقدمها الشركاء، وتوجيهها لتحقيق أهداف تنموية تمكينيه للأسر التي تم اختيارها على قائمة الأولويات، في الاستهداف المبني على مفهوم الفقر متعدد الأبعاد. وبالتالي يعني ذلك مغادرة مربع الجهود المبعثرة التي يبذلها الجميع دون تنسيق في هذا السياق. 

وتتشارك مجموعة الوزارات، والهيئات الحكومية، ومؤسسات الدولة، مسؤولية التنمية الاجتماعية والاقتصادية كل حسب اختصاصه، وتعمل الوزارة للوصول إلى مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج، يوفر حياة كريمة مستدامة لكل الأسر والأفراد، ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والاندماج، من خلال عملية تغيير مجتمعي تركز على تمكين المجتمع وتعزيز منعته وصموده، بأسره وبأفراده وبمؤسساته، وتهدف إلى تحسين وتعزيز نوعية حياة الجميع، توفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للعائلات الفقيرة والمنكشفة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة وفرص عمل لائقة، بالإضافة إلى رعاية وتعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفئات المهمشة، لا سيما لدي فئات الأطفال، والفتيات والنساء، والأشخاص ذوي  الإعاقة، وكبار السن، والشباب، وسكان المناطق المهمشة (القدس الشرقية، سكان مناطق ج في الضفة الغربية، ومناطق (اتش2 في الخليل)، والمخيمات الفلسطينية، وقطاع غزة).

وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق المساواة، بين جميع فئات المجتمع للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ،وإعطاء صفة التنمية بالمشاركة والمساواة بين الجنسين في تكافؤ الفرص والوصول إلى الموارد ،وتتطلـب المرحلة القادمة التركيـز علـى تمليـك الأسر الأدوات والوسـائل اللازمـة للتغلـب علـى الفقـر والتهميـش، مـن خـلال التحول فـي السياسـات، والتدخلات الاجتماعية المبنية على سياسـات اجتماعيـة تنمويـة، محابيـة للفقـراء والمهمشـين، الأمر الـذي يتطلـب محاربـة جمعيـة للفقـر مـن قبـل جميع الأطراف.

عن الوزارة

الرؤية : من الاحتياج إلى الانتاج

مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج، يوفر حياة كريمة مستدامة لكل الأسر والأفراد،ويحرر طاقاتهم، ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والإدماج.

 

 

 

عن الوزارة

الرسالة : التحيز إلى الفقراء

تسعى وزارة التنمية الاجتماعية؛ قائدة قطاع الحماية الاجتماعية، إلى تقديم وتنسيق خدمات متكاملة للحماية والتنمية الاجتماعية تؤدي إلى حماية ورعاية وإدماج وتمكين الفقراء والمهمشين، بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص، ومن خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي،و منهجية إدارة الحالة ونظام التحويل الاجتماعي الوطني.

عن الوزارة

الأهداف الاستراتيجية

- الحد من الفقر بأبعاده المتعدّدة.

- وضع تدابير حماية اجتماعية وطنية ومحلية فاعلة تحمي الفئات الفقيرة والمنكشفة رجالاً ونساءً، بما يشمل القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف والإقصاء والهزات والصدمات والكوارث في المجتمع الفلسطيني.

-تعزيز التماسك الاجتماعي ،و تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية.

وزارة التنمية : قائدة قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين

استطاعت وزارة التنميــة الاجتماعية، الإنطلاق نحو التدخل الشمولي، وفق منهجية إدارة الحالة، بعد أن تبنى مجلس الوزراء الفلسطيني قراره باعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، بديلاً عن الفقر المادي (المحصور بتحليل الإستهلاك والإنفاق)، إيمانا منهــا أن المسـاعدات النقديـة والغذائيـة المبنية على الأخير غير كافية لإخراج الأسر الفقيرة من دائــرة الفقــر،سيما أمــام أي هــزات اجتماعيــة أو اقتصاديــة قد تتعــرض لهــا، أو أي ظروف استثنائية، كالحرب على غزة، أو الأوبئة مثل COVID19.

فمحاربــة الفقــر بالضرورة تتعــدى التعامــل مــع آثــاره، لتشــمل مســبباته، والتــي لها علاقة بالعديــد مــن أوجــه الحرمــان، الإقصاء والتهميــش الاجتماعــي. فالفقر المتعدد الأبعاد، يشمل الصحة، السكن، مستوى الدخل ،العمل، الأمن و الأمان، الحرية الشخصية، التعليم، واستخدام الممتلكات، العوامل التي إذا ما أخذت بالاعتبار، توسع دائرة الاستهداف لدى الوزارة و تجعلها ،أكثر دقة وعدالة.

وترى وزارة التنمية أنه الضروري العمل على توحيد جهود التدخل الشمولي الاجتماعي الوطني في قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم سلة من التدخلات من الوزارة ومجموعة من الشركاء، للأسرة المستهدفة، وأن ذلك هو قوام استراتيجية العمل المشترك معها، للخروج بهذه الأسر من براثن الفقر إلى آفاق الإنتاج، والاعتماد على الذات، بما فيه اجتماعياً واقتصادياً. و انطلاقا من هذه الفكرة، تعمل الوزارة على تأسيس نظام السجل الاجتماعي الوطني، و إدارة الحالة، ونظام التحويل الوطني الاجتماعي بغية إدارة هذه العملية وتوثيقها ضمن ضوابط محددة تضمن الحد الأعلى الممكن من الجودة في الأداء والمخرجات.

 

 

 

 
 
"ان أحــد أهم مرتكــزات التنميــة،وهو أمر نركز عليه خلال هذه المرحلة، هــو قيامهــا علــى نهــج تشــاركي،يضمـن بـه أفـراد المجتمـع مبادئ العدالـة والمسـاواة، ويضمـن الاسـتجابة لاحتياجـات والفقـراء، والمهمشـين مـن خـلال بنـاء التدخـلات الهادفـة للقضـاء علـي الفقـر، وضمـان مشـاركة جميـع هـذه الفئـات فـي عمليـة التخطيـط، بحيـث تكـون هـذه الاحتياجـات ناتجـة عـن حـوار تشـاركي"
وزارة التنمية الاجتماعية
 

 

عن الوزارة